من طرف السؤال الأول : ماهي العولمة ؟
إن تقديم تعريف واضح لماهية العولمة يمثل أمراً لا يخلو من المخاطرة ويرجع ذلك إلى درجة الحساسية الكبيرة التي إستقطبها هذا الموضوع وقد قدم المؤلف تعريف جديد أكثر علمية واكثر تطوراً .
إن العولمة من وجهة النظر الإقتصادية هي مجموعة من الظواهر والآليات التي تشكل بمجملها العناصر الملموسة والغير الملموسة لهيكل الإقتصاد العالمي الجديد وبذلك يمكن إعتبار التقدم الهائل في مجال الإتصالات إحدى هذه الآليات وكما أن ظهور أنماط إستهلاكية جديدة خلقت بدورها قوالب إجتماعية متغيرة لهو مثال على هذا التحول الجديد.
إن هذا التعريف للعولمة يضفي عليها طابع المرونة والمشاركة والقدرة على التأثير، فمن خلال هذه المفاهيم نرى إمكانية تدخل جميع الأمم في تصميم وبناء هيكلية هذا النظام الإقتصادي العالمي الجديد وعلى ذلك ينبغي على كل أمة أن لا تدخر جهداً في المساهمة والمشاركة في هذا العمل الذي سيمكنها من وضع بصمات مهمة في تشكيل هذا الهيكل ويساعدها في الحفاظ على الثوابت الأساسية لشعبها من حضارة وتاريخ وتطلعات.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن عملية تشكيل هذه الظواهر والآليات لا تخلو من السلبيات والمخالفات الغير المرغوبة ولكننا في الوقت ذاته يجب أن لا نتجاهل حدة وقوة هذه الظواهر والآليات التي بات من غير الممكن إيقافها أو منعها من الوجود والتأثير.
السؤال الثاني : ماهي الخصخصة وماهي انواعها ؟
تمثل الخصخصة عملية بيع أو نقل الممتلكات والأعمال الحكومية إلى القطاع الخاص وهي على عدة أنواع :
1. الخصخصة الكلية : وهي البيع أو النقل الكامل لممتلكات الحكومة إلى القطاع الخاص.
2. الخصخصة الجزئية : وهي البيع او النقل الجزئي لممتلكات الحكومة أو أعمالها إلى القطاع الخاص مع إحتفاظ الحكومة بكزء من هذه الممتلكات كشريك أو لا يكون هناك تنازل عن حق إدارة هذه الممتلكات .
3. الخصخصة المشروطة : وهي عملية البيع أو النقل الكلي أو النقل الجزئي لممتلكات الحكومة و أعمالها إلى القطاع الخاص ضمن شروط معينة قد تتعلق بأمور تخص العمالة ورأس المال والإدارة.
السؤال الثالث : ماهو التضخم وماهي علاقته بالقوة الشرائية ؟
يمثل التضخم الحالة التي يرتفع فيها المتوسط العام لأسعار السلع والخدمات. أما القوة الشرائية فهي القيمة النقدية التي يتمتع بها الدخل في عملية شراء السلع والخدمات ففي حال ثبات مقدار النقد المتحصل من الدخل و إرتفاع الأسعار في الوقت ذاته تنخفض القوة الشرائية لهذا النقد والعكس صحيح.
وهنا يجب التفريق بين القوة الشرائية للنقود ومابين القدرة الشرائية للمستهلك إذ تتعلق القوة الشرائية للنقود بمستوى العام للأسعار الذي يتوقف على قيمة النقود في السوق اما القدرة الشرائية للمستهلك فهي تمثل مستوى الدخل وقدرة هذا الدخل على الحصول على كميات محتلفة من السلع والخدمات عند أسعار معينة وتجدر الإشارة إلى أن لمستوى الأسعار تأثير على كل من القوة الشرائية والقدرة الشرائية .
السؤال الرابع : ماهي أسباب حدوث التضخم ؟
تنقسم أسباب حدوث التضخم إلى نوعين أساسين وذلك بحسب منشئه :
يسمى النوع الأول بالتضخم الناجم عن الطلب وهو ذلك النوع من التضخم الذي ينشأ بسبب تزايد الطلب الكلي على السلع والخدمات لأسباب تتعلق بالبنية الإقتصادية المحلية وبدرجة الإنفتاح الإقتصادي ففي معظم الإقتصاديات التي تمر بفترات تحول إلى نظام السوق ينشأ تزايد في الطلب الكلي ينتج عنه إرتفاعات متلاحقة في المستوى العام للأسعار.
أما النوع الثاني فيسمى التضخم الناتج عن تزايد التكلفة وينتج هذا النوع من التضخم عن إرتفاع تكلفة المنتجات المحلية والمستوردة كأن ترتفع أسعار البترول مثلاً أو أسعار المواد الخام والتي ينتج عنها إرتفاع عام في المستوى العام للأسعار.
وتجدر الإشارة هنا إلى حدوث تغيرات معينة في متغيرات إقتصادية محددة تسهم في إحداث التضخم إذ تعتبر زيادة الإتفاقات الحكومية مثلاً عاملاً أساسياً في حدوث التضخم ويكمن إرجاع هذا النوع من التضخم إلى جانب الطلب الكلي حيث تمثل الإنفاقات الحكومية جانباً هاما ً من الطلب الإجمالي في الإقتصاد.
السؤال الخامس : ماهي العوامل الأساسية التي تساهم في حدوث التضخم ؟
هناك عدة عوامل أو ظواهر إقتصادية قد تشكل منفردة أو مجتمعة عاملاً محرضاً لإحداث التضخم نذكر من هذه
إن تقديم تعريف واضح لماهية العولمة يمثل أمراً لا يخلو من المخاطرة ويرجع ذلك إلى درجة الحساسية الكبيرة التي إستقطبها هذا الموضوع وقد قدم المؤلف تعريف جديد أكثر علمية واكثر تطوراً .
إن العولمة من وجهة النظر الإقتصادية هي مجموعة من الظواهر والآليات التي تشكل بمجملها العناصر الملموسة والغير الملموسة لهيكل الإقتصاد العالمي الجديد وبذلك يمكن إعتبار التقدم الهائل في مجال الإتصالات إحدى هذه الآليات وكما أن ظهور أنماط إستهلاكية جديدة خلقت بدورها قوالب إجتماعية متغيرة لهو مثال على هذا التحول الجديد.
إن هذا التعريف للعولمة يضفي عليها طابع المرونة والمشاركة والقدرة على التأثير، فمن خلال هذه المفاهيم نرى إمكانية تدخل جميع الأمم في تصميم وبناء هيكلية هذا النظام الإقتصادي العالمي الجديد وعلى ذلك ينبغي على كل أمة أن لا تدخر جهداً في المساهمة والمشاركة في هذا العمل الذي سيمكنها من وضع بصمات مهمة في تشكيل هذا الهيكل ويساعدها في الحفاظ على الثوابت الأساسية لشعبها من حضارة وتاريخ وتطلعات.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن عملية تشكيل هذه الظواهر والآليات لا تخلو من السلبيات والمخالفات الغير المرغوبة ولكننا في الوقت ذاته يجب أن لا نتجاهل حدة وقوة هذه الظواهر والآليات التي بات من غير الممكن إيقافها أو منعها من الوجود والتأثير.
السؤال الثاني : ماهي الخصخصة وماهي انواعها ؟
تمثل الخصخصة عملية بيع أو نقل الممتلكات والأعمال الحكومية إلى القطاع الخاص وهي على عدة أنواع :
1. الخصخصة الكلية : وهي البيع أو النقل الكامل لممتلكات الحكومة إلى القطاع الخاص.
2. الخصخصة الجزئية : وهي البيع او النقل الجزئي لممتلكات الحكومة أو أعمالها إلى القطاع الخاص مع إحتفاظ الحكومة بكزء من هذه الممتلكات كشريك أو لا يكون هناك تنازل عن حق إدارة هذه الممتلكات .
3. الخصخصة المشروطة : وهي عملية البيع أو النقل الكلي أو النقل الجزئي لممتلكات الحكومة و أعمالها إلى القطاع الخاص ضمن شروط معينة قد تتعلق بأمور تخص العمالة ورأس المال والإدارة.
السؤال الثالث : ماهو التضخم وماهي علاقته بالقوة الشرائية ؟
يمثل التضخم الحالة التي يرتفع فيها المتوسط العام لأسعار السلع والخدمات. أما القوة الشرائية فهي القيمة النقدية التي يتمتع بها الدخل في عملية شراء السلع والخدمات ففي حال ثبات مقدار النقد المتحصل من الدخل و إرتفاع الأسعار في الوقت ذاته تنخفض القوة الشرائية لهذا النقد والعكس صحيح.
وهنا يجب التفريق بين القوة الشرائية للنقود ومابين القدرة الشرائية للمستهلك إذ تتعلق القوة الشرائية للنقود بمستوى العام للأسعار الذي يتوقف على قيمة النقود في السوق اما القدرة الشرائية للمستهلك فهي تمثل مستوى الدخل وقدرة هذا الدخل على الحصول على كميات محتلفة من السلع والخدمات عند أسعار معينة وتجدر الإشارة إلى أن لمستوى الأسعار تأثير على كل من القوة الشرائية والقدرة الشرائية .
السؤال الرابع : ماهي أسباب حدوث التضخم ؟
تنقسم أسباب حدوث التضخم إلى نوعين أساسين وذلك بحسب منشئه :
يسمى النوع الأول بالتضخم الناجم عن الطلب وهو ذلك النوع من التضخم الذي ينشأ بسبب تزايد الطلب الكلي على السلع والخدمات لأسباب تتعلق بالبنية الإقتصادية المحلية وبدرجة الإنفتاح الإقتصادي ففي معظم الإقتصاديات التي تمر بفترات تحول إلى نظام السوق ينشأ تزايد في الطلب الكلي ينتج عنه إرتفاعات متلاحقة في المستوى العام للأسعار.
أما النوع الثاني فيسمى التضخم الناتج عن تزايد التكلفة وينتج هذا النوع من التضخم عن إرتفاع تكلفة المنتجات المحلية والمستوردة كأن ترتفع أسعار البترول مثلاً أو أسعار المواد الخام والتي ينتج عنها إرتفاع عام في المستوى العام للأسعار.
وتجدر الإشارة هنا إلى حدوث تغيرات معينة في متغيرات إقتصادية محددة تسهم في إحداث التضخم إذ تعتبر زيادة الإتفاقات الحكومية مثلاً عاملاً أساسياً في حدوث التضخم ويكمن إرجاع هذا النوع من التضخم إلى جانب الطلب الكلي حيث تمثل الإنفاقات الحكومية جانباً هاما ً من الطلب الإجمالي في الإقتصاد.
السؤال الخامس : ماهي العوامل الأساسية التي تساهم في حدوث التضخم ؟
هناك عدة عوامل أو ظواهر إقتصادية قد تشكل منفردة أو مجتمعة عاملاً محرضاً لإحداث التضخم نذكر من هذه
